في وقت كانت فيه اقتصادات الشرق الأوسط تدخل عام 2026 بزخم اقتصادي مدفوع بتوسع الأنشطة غير النفطية وتسارع التحول التكنولوجي، جاءت أزمة مضيق هرمز لتفرض صدمة جيوسياسية واقتصادية عميقة، قلبت مسارات التوقعات وأعادت رسم أولويات الحكومات والمؤسسات المالية.